زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقه
 

حبس مظاهر امتناع کننده از رجوع یا طلاق





حبس مظاهر امتناع کننده از رجوع یا طلاق از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی‌کردن مظاهر به خاطر امتناع کردن از رجوع یا طلاق بحث می‌کند.
جمعی از فقیهان شیعه به حبس فتوا داده‌اند و برخی دیگر به سخت‌گیری در خوردن و آشامیدن که شاید مفهوم آن حبس باشد؛ زیرا سخت‌گیری، ملازم این است که در زندان باشد. این فتوا از اهل سنّت در عیون الازهار نقل شده و رای مذهب حنفی است.


۱ - روایات



۱. محمد بن احمد بن یحیی، عن محمد بن الحسن، عن وهیب بن حفص، عن ابی بصیر، قال: «سالت ابا عبد اللّه (علیه‌السّلام) عن رجل ظاهر من امراته؟ قال: ان اتاها فعلیه عتق رقبة او صیام شهرین متتابعین او اطعام ستّین مسکینا، و الّا ترک ثلاثة اشهر، فان فاء و الّا اوقف حتی یسال: ا لک حاجة فی امراتک او تطلّقها؟ فان فاء فلیس علیه شی‌ء و هی امراته، فان طلّق واحدة فهو املک برجعتها؛ ابو بصیر گفت: از امام صادق (علیه‌السلام) پرسیدم: حکم مردی که زنش را «ظهار» کرده چیست؟ فرمود: اگر با او همبستر شد باید بنده‌ای آزاد کند یا دو ماه پی‌درپی روزه بگیرد یا به شصت مسکین غذا دهد وگرنه سه ماه آزاد گذاشته می‌شود، اگر رجوع کرد[مشکلی نیست] وگرنه توقیف و از او پرسیده می‌شود: زنت را می‌خواهی یا طلاقش می‌دهی؟ اگر رجوع کرد اشکالی ندارد و وی، زن اوست و اگر یک بار طلاق داد، باز او به رجوع اولویت دارد.
نظر نگارنده: از حبس، تعبیرات مختلفی می‌شود که شاید همه یک معنا داشته باشند؛ مانند وقف، ایقاف، حصر، اثبات، اقرار و امساک، گرچه مشهور و مصطلح همان سجن و حبس است. بنابراین کلمۀ «اوقف» در گفتار امام از موارد سجن به حساب می‌آید؛ چون به معنای حبس است.

۲ - آرای فقیهان شیعه



برخی از فقهای شیعه به حبس مظاهر امتناع کننده از رجوع یا طلاق تصریح کرده و برخی تصریح نکرده‌اند.

۲.۱ - فقهای تصریح‌کننده به حبس


۱. علّامه حلّی: … اگر سه ماه گذشت و یکی را انتخاب نکرد حاکم او را زندانی می‌کند و در خوردن و آشامیدن سخت می‌گیرد تا یکی را برگزیند.
۲. فاضل مقداد: اگر ظهار با همۀ شرط‌هایش تحقق پیدا کرد در صورتی که زن بسازد، سخنی نیست، ولی اگر به حاکم شکایت برد وی را می‌خواهد و مخیّر می‌سازد میان نگه‌داشتن یا طلاق دادن. اگر یکی را انتخاب کرد[سخنی نیست] … و اگر، از هر دو خودداری کرد سه ماه فرصت می‌دهد و دوباره او را احضار و همان خواسته را تکرار می‌کند اگر بر حرف خود اصرار داشت وی را به زندان می‌اندازد و در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرد تا یکی را انتخاب کند.
۳. سیّد علی طباطبائی: … اگر یکی را انتخاب نکرد زندانی می‌شود و در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرند و به‌اندازۀ سدّ رمق به او می‌دهند تا رجوع کند یا طلاق دهد. یا یکی از دو کار را انجام می‌دهد و مجبور به یکی از دو کار نخواهد شد، بلکه مخیّر بین آن دو می‌شود و در این امور، هیچ مخالفتی نشده، بلکه از ظاهر کلام گروهی اجماع فهمیده می‌شود و اجماع، حجّت است.
۴. فاضل هندی: … اگر آن چند ماه گذشت و یکی را انتخاب نکرد حاکم وی را زندانی می‌کند و در غذا و آب بر او سخت می‌گیرد.
[۶] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱، ص۱۵۹.
[۷] مجلسی، محمدتقی، فقه، ص۱۶۰.

۵. شیخ محمدحسن نجفی: … اگر مدت منقضی شد و یکی را انتخاب نکرد وی را زندانی می‌کند و در غذا و آب بر او سخت می‌گیرد تا یکی را برگزیند.
۶. سیّد ابوالحسن اصفهانی: اگر زنی که ظهار شده صبر کرد، اعتراضی به مرد نخواهد شد، ولی اگر زن به حاکم شکایت برد وی را میان کفّاره و رجوع یا طلاق مخیّر می‌کند. اگر یکی را انتخاب کرد[مشکلی نیست] وگرنه وی را از زمان شکایت سه ماه مهلت می‌دهد. اگر این مدت منقضی شد و یکی را انتخاب نکرد حاکم او را زندانی می‌کند و در غذا و آب بر او سخت می‌گیرد تا یکی را برگزیند و[حاکم] او را به یکی از آن دو مجبور نخواهد کرد و طلاق هم از طرف او واقع نمی‌شود.
[۱۱] اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة (با تعالیق آیة اللّه گلپایگانی)، ج۳، ص۲۶۹.
[۱۲] طبسی، محمدرضا، تعلیقات وسیلة النجاة، ص۳۸۹.
[۱۳] خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۴۶.


۲.۲ - عدم تصریح به حبس


۱. ابوالصلاح حلبی: … اگر امتناع ورزید، [حاکم] سه ماه به او مهلت می‌دهد، اگر به امر خداوند متعال گردن نهاد[سخنی نیست] وگرنه در غذا و آب بر او سخت می‌گیرد تا به امر خداوند سبحان گردن نهد یا طلاق دهد یا رجوع کند و کفّاره بپردازد.
۲. محقق حلّی: اگر زنی که ظهار شده صبر کند حرفی نیست، ولی اگر به حاکم شکایت کرد مرد را میان کفّاره و رجوع یا طلاق مخیّر می‌کند و از زمان شکایت، سه ماه به او مهلت می‌دهد اگر مدت منقضی شد و یکی را انتخاب نکرد در غذا و آب بر او سخت می‌گیرد تا یکی را برگزیند.
[۱۷] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۵۲۸.
[۱۹] ابن براج طرابلسی، عبدالعزیز، المهذّب، ج۲، ص۳۰۰.
[۲۵] مامقانی، عبدالله، مناهج المتقین، ص۳۸۹.

نظر نگارنده: شکی نیست که پس از انقضای مدت، واجب است[مظاهر] زندانی شود چنان که جماعتی از فقیهان ما بدان تصریح کرده‌اند و دلیل آن اضافه بر روایات، این است که مورد از حقوق الناس است و تحصیل آن بر حبس توقف دارد. شهید هم در قواعد و فوائد تصریح کرده است: ضابطۀ حبس، این است که تحصیل حق متوقف بر آن باشد.
شاید مقصود کسانی که فتوا داده‌اند باید بر او سخت‌گیری کرد، همان حبس باشد؛ زیرا معمولا با حبس امکان سخت‌گیری هست.

۳ - آرای دیگر مذاهب



۱. احمد بن یحیی: زوجه حق دارد بخواهد تحریم از بین برود. پس اگر طلاقش نداد به دلیل این حق، زندانی می‌شود.
[۲۷] مهدی، احمد بن یحیی، عیون الازهار، ص۲۳۱.

۲. جزیری: … حنفیه در این صورت دو رای دارند: عده‌ای از آن‌ها می‌گویند: گرچه قاعده حکم می‌کند که نمی‌شود مرد را بیش از یک بار در عمر، مجبور به جماع کرد و در نتیجه نمی‌شود مظاهر را مجبور به کفّاره کرد تا با جماع، جلو زیان به همسرش را بگیرد، ولی از این جهت که ظهار گناه است و خداوند متعال آن را تحریم کرده و برای پیش‌گیری از آن، حدّ دنیوی قرار داده است، بر قاضی واجب است که وی را در مرحلۀ اوّل با زندانی کردن، به دادن کفّاره ملزم کند و اگر انجام نداد او را می‌زند تا کفّاره بپردازد یا طلاق دهد …
نظر نگارنده: در قسمت اوّل کلام ایشان، جای بحث و اشکال است.

۴ - پانویس


 
۱. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۸، ص۲۴، ح۵۵.    
۲. نک:صنعانی، عبدالرزلق، مصنّف عبدالرزاق، ج۶، ص۴۳۹.    
۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۱۷۳.    
۴. سیوری، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان، ج۲، ص۲۹۰.    
۵. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۱۲، ص۴۰۱.    
۶. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱، ص۱۵۹.
۷. مجلسی، محمدتقی، فقه، ص۱۶۰.
۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۶۴.    
۹. اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة (چاپ سنگی)، ص۸۰۳.    
۱۰. نک:خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۸۳.    
۱۱. اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة (با تعالیق آیة اللّه گلپایگانی)، ج۳، ص۲۶۹.
۱۲. طبسی، محمدرضا، تعلیقات وسیلة النجاة، ص۳۸۹.
۱۳. خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۴۶.
۱۴. حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۳۰۳.    
۱۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۶۶.    
۱۶. نک:طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۵۲۶.    
۱۷. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۵۲۸.
۱۸. حلی، ابن ادریس، السرائر، ج۲، ص۷۱۲.    
۱۹. ابن براج طرابلسی، عبدالعزیز، المهذّب، ج۲، ص۳۰۰.
۲۰. ابن زهره حلبی، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص۳۶۵.    
۲۱. محقق حلی، جعفر بن حسن، مختصر النافع، ص۲۰۶.    
۲۲. حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۲، ص۶۲.    
۲۳. سیوری، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان، ج۲، ص۲۹۰.    
۲۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۶۴.    
۲۵. مامقانی، عبدالله، مناهج المتقین، ص۳۸۹.
۲۶. شهید اول، قواعد و فوائد، ج۲، ص۱۹۲.    
۲۷. مهدی، احمد بن یحیی، عیون الازهار، ص۲۳۱.
۲۸. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۴۴۳.    


۵ - منبع



• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۲۹۴-۲۹۷.






آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.